- در بخش هایی از نامه این حزب اصلاح طلب خطاب به حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای آمده است: بنا به دلایل و علل مختلفی که تحلیل و ریشه‌یابی آن‌ها در این مقال نمی‌گنجد، کشور دچار بحران‌ها و تنش‌های فراگیر و متعددی شده است که به ویژه از نیمۀ دوم سال گذشته موجبات بروز التهابات اجتماعی و ناآرامی‌های سیاسی را فراهم کرده است. این تحولات در بطن و متن جامعه بازتاب‌های مختلفی داشته است و متأسفانه به دلیل فقدان نهادهای مدنی واسطه که بتوانند بین جامعه و حاکمیت نقش میانجی را برای انتقال مطالبات و پیگیری آن‌ها ایفا کنند، غالباً به شکلی خشونت‌آمیز بروز و ظهور یافته است و هنوز الگویی برای مصالحه فراهم نشده است تا به‌واسطۀ آن طرفین بتوانند با یکدیگر گفتگو کنند.
- حزب ندای ایرانیان با اشاره به مطالبه بخش هایی از جامعه در موضوع پوشش نوشت: حتی بی‌توجه به ابعاد فقهی یا حقوقی آن، این تعارض اکنون به مثابه یک پدیدۀ اجتماعی در حال تکرار و مشاهده است و باید در چارچوب‌های مدنی راه‌حل مسالمت‌آمیزی برای آن پیدا شود که البته شوربختانه هنوز راه‌حلی پیدا نشده است.
- این حزب اصلاح طلب با تأکید بر اینکه این معضل اجتماعی خود نیازمند تمهیداتی بخردانه است، تصریح کرد: اقدام به پلمپ امکان تجاری و فضاهایی که زنانِ به تعبیر حاکمیت، مکشوف الحجاب، در آن‌ها تردد می‌کنند، فی‌الواقع تلاش برای ایجاد فشار در درون خودِ جامعه علیه این دست شهروندان به‌واسطۀ مجازات دسته‌ای دیگر است. این کار سوای از آن‌که شرعاً محل اشکال (أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَی؛ و قاعدۀ وزر) و اخلاقاً، نارواست، قانوناً نیز دارای اشکالات جدی از نظر قانون اساسی (اصل ۴۶ و قاعدۀ تسلیط) و آیین دادرسی و در تعارض با اصل شخصی بودن جرائم و مجازات‌ها (ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی) است.
- حزب ندای ایرانیان از رئیس قوه قضائیه پرسیده است: سوای از این ملاحظات شرعی و فقهی و اخلاقی و قانونی، پرسش اینجاست که با کدامین تحلیل عقلانی و عُقلایی، در این شرایط سخت اقتصادی و با چه منطقی، محل کسب و درآمد مردم را پلمپ می‌کنند؟ آن‌هم به اتهامی که حتی در صورت اثبات متوجه کسی که مجازات شده است، نیست! درحالی‌که مردم زیر بار فشار تحمل‌ناپذیر تورم لجام‌گسیخته، بیکاری و دیگر مشکلات اقتصادی در حال له شدن‌اند، پلمپ مکان کسب آنان، هم معیشتشان را مختل می‌کند و هم احساسشان به حاکمیت را به شدت ناپسند و ناخوشایند می‌سازد.
- در پایان این بیانیه با اشاره به شعار «مردم ولی‌نعمتان ما هستند» و ما صاحب‌منصبان در واقع «شیفتگان خدمت‌ایم» و نه «تشنگان قدرت»، نوشته است: حال جامعه از اصحاب قدرت انتظار دارد که فراسوی شعارها، حداقلِ حقوقِ شهروندی که میثاقِ ملیِ قانون اساسی برای ملت قائل شده است را رعایت کند؛ بدیهی است که این انتظار از قوۀ قضاییه که باید ملجا و مأوایِ مظلومان و ستمدیده دیدگان باشد، بیش از هر جای دیگری است. حزب ندای ایرانیان، با این مقدمات و ملاحظات از جنابعالی استدعا دارد به عنوان قاضی‌القضات دستور به توقف این اقدامات غیرقانونی بدهید و مدافعِ حقوق پایمال شدۀ ملت باشید.
بیشتر بخوانید:
۲۱۲۱۷